كتب - عبد السميع جميل
العوا يكشف قناعه الإخواني: أنا صاحب شعار "الإسلام هو الحل" .. والهلالي خارج عن الملة!
كتب - عبد السميع جميل
قبل أن يُشعل الهلالي جدل المواريث.. محمد عبده فجّرها: يجوز تعطيل كل مباح ثبت ضرره!
في اللحظة التي أعلن فيها أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، دعوته للمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، بدا وكأنه فتح صندوقًا مكتومًا داخل المؤسسة الدينية في مصر، صندوقًا مليئًا بالتحفظات والجمود والاتهامات بالتدليس والتكفير والملاحقات القضائية!.
الهلالي، دعا صراحة إلى المساواة الكاملة بين الذكر والأنثى في الميراث، مستندًا – حسب تصريحه – إلى غياب نص قرآني صريح يمنع هذه المساواة، مشيرًا إلى أن تركيا قد سبقت في هذا الاتجاه منذ عام 1937، كما لفت إلى وجود نماذج مشابهة داخل المجتمع المصري، مستشهدًا بقانون المعاش رقم 148 لسنة 2019، الذي يُورّث المعاش للذكور والإناث دون تفرقة.
وأشار أيضًا إلى أن بعض الأسر في مصر تختار طوعًا تقسيم الإرث بالتساوي بين الذكور والإناث، انطلاقًا من مبدأ التراضي، وليس الإلزام، ما يعكس - بحسب رأيه - إمكانية تقبل المجتمع لفكرة التغيير التدريجي في منظومة الإرث.
من النقاش العلمي إلى الهجوم الشخصي
هذا الطرح أشعل حريقًا واسعًا داخل أروقة المؤسسات الدينية، إذ سارعات دار الإفتاء المصرية إلى إصدار بيان رافض، معتبرة الخلط بين التبرع الفردي والتشريع العام مغالطة منهجية، مشيرة إلى أنه لا يجوز تحويل هذا الفعل الفردي إلى تشريع ملزم، ليدخل الأزهر على الخط ببيان أكثر صرامة، شدد فيه على أن أحكام الميراث من النصوص القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، مؤكدًا أنها جزء لا يتجزأ من المنظومة الشرعية التي لا تتغير بتغيرالزمان أو المكان.
وبلغ التصعيد ذروته عندما انزلق بيان الأزهر إلى منحى شخصي، وُصف فيه الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بأنه "غير مؤهل للافتاء أو الاجتهاد"، وأن "تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات".
كما أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا ناريًا لم يذكر اسم الهلالي صراحة، لكنه ذكر صفته كصاحب دعوة المساواة في الميراث، ووصفه بـ”المدلس” الذي “يعمل على تحليل الحرام وتحريم الحلال” و”التَّستُّر خلف شعارات حقوق المرأة للطعن في أحكام الإسلام”!. وزاد البيان في حدّته باتهام الهلالي بأنه صاحب "شذوذ في التفسير يعيد إنتاج الفكر التكفيري المنحرف" ويقترف “جرائم فكرية ومعرفية تستوجب المحاسبة”.
لذلك كان طبيعيًا أن يتحول السجال من النقد العلمي إلى الهجوم الشخصي في الفضاء الإعلامي، حيث خرج أحد أساتذة الأزهر، الدكتور عبد التواب عثمان، ليصرّح في لقاء تلفزيوني بأن الردود الفكرية على الهلالي لم تعد كافية، متسائلًا: "إلى متى الصبر والانتظار على الهلالي؟"، وهي عبارة تحمل في طياتها نبرة تحريض ضمني على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية تتجاوز حدود النقاش العلمي، وربما حدود القانون.
وتجلّى هذا الاتجاه بشكل أوضح عندما ترددت دعوات من بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر للمطالبة بالتحقيق مع الهلالي وسحب شهادة الدكتوراه منه، غير أن الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي للجامعة نفى اتخاذ أي إجراء بالتحقيق مع الهلالي، مؤكدًا أن الجامعة "تتنصل" من تصريحاته التي "لا تمثل سوى رأيه الشخصي".
كتالوج التجديد المحير عند الإمام الطيب
المفارقة أن هذا الهجوم الحاد جاء في وقت تتحدث فيه المؤسسة الأزهرية عن ضرورة تجديد الفكر الديني، وعن أخطار الجمود في التعامل مع التراث. بل إن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، صرّح مؤخرا في برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب" بأن “تقديس التراث الفقهي يؤدي إلى الجمود”!. وأن "كل تجديد كان يُنظر إليه داخل الأزهر على أنه خروج على الشريعة وتفريط في الدين". ومع ذلك، لم يجد الهلالي في المؤسسة الأزهرية، التي تُنادي ظاهريًا بالتجديد، حاضنة أو حتى مساحة حوار. بل وجد نفسه في مواجهة عاصفة من الاتهامات بالتضليل ومعاداة الدين!.
حجة الإمام الطيب هنا أنه “لا تجديد بحال من الأحوال في النصوص القطعية”. واضعًا بذلك آيات المواريث ضمن هذا الإطار المحصن من التجديد. لكن هذه الرؤية تواجهها إشكالات حقيقية “نصية وغير نصية”؛ ففي مقابل آية المواريث المعروفة: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن”، نجد آية أخرى ذات طابع إلزامي أكثر حدة، وهي آية الوصية: “كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ…”. وقد استخدم فيها النص تعبير “كُتب عليكم”، وهو أشد في الدلالة من “يوصيكم”، مما جعل بعض المفسرين مثل الطبري وداود الظاهري، يميلون إلى أن الأصل في توزيع المال بعد الموت هو الوصية، القائمة على “حرية تصرف الشخص في ماله” حتى أن كل آية من آيات المواريث تنتهي بجملة واضحة ومكررة دائمًا: "من بعد وصية يوصي بها أو دين"، وهو شرط يجعل من الوصية أولوية قبل آية المواريث التي تأتي في مرتبة تالية في حالة عدم وجود تلك الوصية، في حين ذهب فقهاء من الشافعية والحنابلة إلى أن آية الوصية منسوخة ومعطلة من الأساس بقاعدة فقهية تقول إنه “لا وصية لوارث”، وذهب غيرهم من الحنفية والمالكية إلى أنها منسوخة ومحصورة في الثلث فقط!، فأفرغوها من مضمونها الإلزامي. المفارقة هنا أن من يرفض اليوم أي اجتهاد في آيات المواريث تحت دعوى احترام “النص القطعي”، هو نفسه يستند إلى اجتهاد فقهي سابق عطّل نصًا آخر من القرآن الكريم، أو قيّده!
عمر بن الخطاب سبق الهلالي!
التاريخ الإسلامي يعج بنماذج للاجتهاد الجريء في مواجهة النصوص القطعية عندما لم تعد تواكب الواقع. عمر بن الخطاب، أحد أبرز الصحابة، أوقف العمل بسهم “المؤلفة قلوبهم” لمصلحة اجتماعية رأى أنها تتجاوز النص، رغم ذكره الصريح في القرآن، وبرر ذلك بأن الإسلام لم يعد في حاجة لتأليف القلوب بعد أن أصبح قويًا راسخًا. وقال قولته الشهيرة: “إن رسول الله كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل، وقد أغنى الله الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما”. لم يعترض أحد، ولم يُتّهم عمر بالخروج عن النص، بل عُدّ اجتهاده جزءًا من عظمة فقهه ورؤيته السياسية، لكن أحدًا أيضًا لم يستثمر هذه الفلسفة في تطوير منهج التعامل مع النص.
الامر نفسه نفعله اليوم فيما يخص آيات الرق والعبودية والجزية والغنائم التي تجاوزها الواقع رغم وجود نصوص قطعية عليها - لماذا إذن لا يُسمح بالسؤال نفسه حول آيات المواريث، وقد تبدلت أوضاع النساء وطرائق المعيشة؟
من أول مفتي إلى أول إمام للسلفية: يجوز منع كل مباح!
الشيخ محمد عبده، أول مفتي للديار المصرية، سار على النهج نفسه حين دعا لتقييد تعدد الزوجات، معتبرًا أنه ليس حكمًا إلهيًا أبديًا، لا يجوز الاجتهاد فيه، بل عُرفًا من عادات العصور القديمة يمكن تقييده أو منعه إذا ظهرت مفاسده، وقال نصًا: “وأما جواز إبطال هذه العادة، أي عادة تعدد الزوجات، فلا ريب فيه”. وأضاف: “يجوز للحاكم أو لصاحب الدين أن يمنع تعدد الزوجات والجواري صيانة للبيوت عن الفساد”.
الأكثر إثارة هو أن هذا الموقف شاركه فيه تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا، شيخ شيوخ السلفية في مصر، الذي أكد أن التشريع الإسلامي يقبل التعديل وفق ما تقتضيه المصلحة، وقال إن منع التعدد جائز، إنطلاقا من “قاعدة جواز منع كل مباح ثبت ضرر استعماله لدى أولي الأمر!، ومنه منع حكومة مصر لصيد بعض الطيور التي تأكل حشرات الزرع..، ومنع ذبح عجول البقر أحايا للحاجة إليها في الزراعة”. الفكرة المحورية هنا هي أن التشريع في جوهره وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، وليس غاية في ذاته.
اليوم، يُعيد مفكرون معاصرون مثل الدكتور الهلالي والشيخ عدنان إبراهيم النظر في عدالة تقسيم الميراث، في ضوء التحول الجذري الذي طرأ على أدوار النساء الاقتصادية والاجتماعية. عدنان قال مؤخرًا إن التشريع في الميراث جاء ليحقق عدالة زمنية ارتبطت بواقع اجتماعي كانت فيه المرأة تلزم بيتها ويتحمل الرجل وحده النفقة، أما اليوم، وقد تغيّر هذا الواقع، ولم تعد المرأة حبيسة البيت ولا عالة على الرجل، بل شريك اقتصادي وممول أساسي للأسرة، ومن ثمَّ العدالة تقتضي مراجعة تلك الأحكام
العقل الأشعري عقبة أمام التجديد!
للأسف، هذا النوع من التفكير لا يجد قبولًا في العقل الأزهري، الذي يهيمن عليه الفكر الأشعري القائم على تقديم النقل على العقل، وفق قاعدة "التحسين والتقبيح نصي لا عقلي"، حيث تُفهم الأوامر الإلهية كأنها تعبدية محضة، لا تقبل النقاش ولا التغيير. بينما الحقيقة أن التشريع في جوهره، لم يُوضع عبثًا، بل وُضع ليعالج مشاكل الواقع، ويحفظ مصالح الناس، ويُراعي متغيراتهم، وعندما يتغير الواقع الاجتماعي يغير الناس تلك القوانين والتشريعات لتناسب تطور هذا المجتمع ومشكلاته الجديدة، فالشريعة ليست أحكامًا محفوظة في متحف، بل مشروع حياة حيّ، يتحرك كما يتحرك الناس، ويتطوّر كما تتطوّر مجتمعاتهم.
السؤال الأهم اليوم لم يعد ما إذا كان الهلالي مصيبًا أو مخطئًا، بل ما إذا كنا نملك مساحة للاجتهاد الحر والنقاش الحقيقي دون أن تتحول كل محاولة للتفكير المختلف إلى تهمة بالخيانة أو التكفير. فالمجتمعات لا تتقدم بالتحجر، بل بالحوار، ولا تزدهر الشريعة بالجمود، بل بالحياة داخل الناس، لا فوق رؤوسهم.
من المعتزلة إلى ابن تيمية والشعراوي: الكوارث الطبيعية ليست غضبا من الله !
✍️ بقلم: عبد السميع جميل
بينما يتسابق العلماء لفهم كوارث الطبيعة ومواجهتها، ينشغل البعض بترويج تفسيرات خرافية للشماتة في الخصوم وتبرير عجزهم عن فهم هذه الظواهر، مثلما كان يفعل الإنسان البدائي وهو يفسر الظواهر الطبيعية بتفسيرات أسطورية؛ فالبرق والرعد والزلازل كانت تُعتبر تعبيرًا عن غضب "آلهة الشر". أما اليوم، فإن الإنسان الحديث يعتمد على العلم لفهم هذه الظواهر.
لكن المفارقة المثيرة للدهشة هي أن بعض العقليات المعاصرة لا تزال تعتمد على التفسيرات الخرافية، وتستند إلى تفسيرات لا عقلانية لآيات قرآنية مرتبطة بحالات خاصة، لإسقاطها على حالات عامة. على سبيل المثال، يستشهدون بآية: “وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا” لتبرير حدوث الكوارث. لكن العديد من المفسرين يؤكدون أن هذه الآيات محصورة بأمم سابقة، وأن التدخل الإلهي المباشر انتهى برسالة النبي محمد، وفقًا لآية: “وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ”.
حين تصبح الثقافة بالكيلو .. زيدان والسواح: "احنا أهم من طه حسين"!
✍️ بقلم: عبد السميع جميل
في حفل تتدشين مؤسسة تكوين بالمتحف المصري الكبير بعنوان "خمسون عامًا على رحيل طه حسين"، أطلق الكاتبان يوسف زيدان وفراس السواح تصريحات أثارت جدلاً واسعًا، حيث زعما أنهما "أفضل" من عميد الأدب العربي، طه حسين، استنادا إلى النجاح التجاري وسرعة مبيعات كتبهما مقارنة بمبيعات كتب العميد في عصره!. هذا الادعاء يكشف عن التحول المثير في معايير التقييم الأدبي والفكري اليوم، حيث تُقاس القيمة الثقافية بمؤشرات بـ "الريتش" وأرقام المبيعات والانتشار السريع، على غرار سوق أغاني المهرجانات الشعبية، بدلاً من جودة المحتوى وعمقه وتأثيره المستدام.
أسرع طريقة لعلاج التلبس بالجن والعفاريت .. اعتمدها أعظم فلاسفة الإسلام
فكر أهلها في الأمر قليلا، ثم قالوا: ما نجد شيئاً أهون من ذهاب عذريتها، فأخرج الشيطان من فرجها. فأوهمهم أنه فعل، وضمن للمرأة بداية حياة جديدة مع زوجها.






