بدأت منذ حرب فلسطين .. ما لا تعرفه عن علاقة عبد الناصر بإسرائيل

 

في عالم السياسة، تبقى بعض القصص محاطة بالضباب، لا تتكشف تفاصيلها إلا مع مرور الزمن، وعلاقة جمال عبد الناصر بإسرائيل كانت واحدة من أكثر هذه القصص إثارة للجدل والغموض. تسجيل صوتي مسرب نُشر مؤخراً للقاء جمع عبد الناصر بالرئيس الليبي معمر القذافي، جاء كطلقة مدوية أضاءت جانباً خفياً من شخصية الزعيم المصري الذي تحدث بلهجة براجماتية لافتة، قائلا: "اللي عايز يحارب إسرائيل يتفضل يحارب، وأنا مستعد أديكم 50 مليون جنيه معونة عشان تحاربوا وحلوا عننا.. أي مساعدات احنا مستعدين ما عدا الناس.. الناس مش مستعد".

البداية من حرب فلسطين!

لكن المدهش أن هذا التحول البراجماتي لدى عبد الناصر لم يكن وليد لحظة الانكسار بعد نكسة 67، بل كان ضاربًا بجذوره في أعماق تجربته الأولى في حرب فلسطين عام 1948. فالشاب الذي ذهب إلى القتال حاملاً بندقيته، عبّر في مذكراته التي كتبها بخط يده، عن مشاعر مختلطة من قلب ميدان المعركة حيال الحرب قائلاً: "وأحسست من قلبي أني أكره الحرب، وأحسست أن الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام"!.

إحدى أكثر اللحظات إثارة في سيرة عبد الناصر خلال حرب 1948 حدثت أثناء حصار الفالوجة، عندما اجتمع ضباط مصريون وإسرائيليون حول مائدة واحدة لتناول الغداء معاً، في مشهد يختزل عبثية الحرب، وكان من بين هؤلاء الضباط إسحق رابين، الذي سيصبح لاحقاً رئيس وزراء إسرائيل. عبد الناصر وثق هذا اللقاء في مذكراته التي جمعتها لاحقًا ابنته هدى دون أن يذكر اسم رابين، مكتفياً بالإشارة إلى "القائد اليهودي الذي استقبلهم بشكل جيد".

في فيلم وثائقي بعنوان “شالوم رابين”، أكدت الوثائق الإسرائيلية وشهادات المؤرخين أن اللقاء كان حقيقياً، مشيرين إلى أن قائد المنظمة اليهودية السرية حينها، إيغال ألون، نصح ضباطه بضرورة الحفاظ على التواصل مع عبد الناصر.

إسرائيل: عبد الناصر شخصية معتدلة قابلة للتفاهم!

لاحقاً، مع تولي عبد الناصر السلطة، أدركت أجهزة الاستخبارات الغربية أن الزعيم الجديد في مصر قد يكون مفتاحاً لتسوية كبرى في الشرق الأوسط. تقارير المخابرات الأمريكية والبريطانية رأت في عبد الناصر شخصية "معتدلة" مقارنة بغيره، ورأى بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، أن هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام مع مصر. استند في تفاؤله إلى هذا اللقاء مع عبد الناصر أيام الحرب.

ولم تظل الأمور رهينة التحليلات، فقد دخلت الاتصالات السرية حيز التنفيذ عبر قنوات متشعبة، حملت رسائل من أطراف غربية ويهودية مؤثرة، وحتى ألبرت أينشتاين نفسه حاول التوسط بين القاهرة وتل أبيب عبر قنوات خلفية بحسب رواية محمد حسنين هيكل في كتابه "القنوات السرية". غير أن عبد الناصر رفض الفكرة.

لكن بحسب المؤرخ الفلسطيني سعيد أبو الريش، شكل عبد الناصر في عام 1953 فريقًا سريًا لاستكشاف فرص الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل، وهو ما دعمه لاحقًا رئيس الموساد مائير عميت في مذكراته "وجها لوجه"، مؤكدًا مشاركة عملاء من الموساد في تلك المفاوضات السرية بباريس بين عامي 1952 و1955.

وثائق إسرائيلية رفعت عنها السرية لاحقاً، كشفت أن الرئيس عبد الناصر بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه شاريت عبر وسيط في باريس، يعرض فيها رغبته في "حل سلمي" للمشكلة. لكن "العملية سوزانا"، التي قامت فيها شبكة تخريبية إسرائيلية بأعمال إرهابية داخل مصر، لتخريب انسحاب بريطانيا من قناة السويس، فجرت كل شيء. ومع إعدام المتورطين، انهارت خطوط الاتصال، ومهدت الطريق لانفجار مواجهات دموية، بلغت ذروتها بالعدوان الثلاثي واحتلال إسرائيل لسيناء.

سلام ما بعد النكسة

مرت السنوات، وجاءت نكسة يونيو 1967 لتقلب كل الحسابات، إذ أدرك عبد الناصر أن مشروع تحرير فلسطين من البحر إلى النهر أصبح أبعد منالا، وبدأ تغيير الخطاب السياسي المصري بشكل لافت، مبديًا استعداده لقبول إنهاء الحرب مع إسرائيل حال استعادة الأراضي المصرية، متحدثًا عن "إزالة آثار العدوان" بدلاً من القضاء على إسرائيل تماما، وانخرط عبد الناصر في مفاوضات الأمم المتحدة بحثاً عن مخرج سياسي، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه دون أن يغامر مجدداً بدماء شعبه.

ذروة هذا التحول السياسي كانت في يوليو 1970 عندما قبل عبد الناصر بما سمي "خطة روجرز"، التي صاغها وزير الخارجية الأمريكي حينها وليام روجرز، في محاولة لتحقيق تسوية سلمية جزئية بين العرب وإسرائيل، ولم يكن ذلك استسلامًا كما حاول البعض تصويره، بل كان امتدادًا طبيعيًا لتطور رؤيته الواقعية: لا مجال بعد اليوم لحروب عبثية تُهدر فيها الأرواح بلا طائل.

هكذا تبدو علاقة عبد الناصر بإسرائيل قصة أكثر تعقيدًا مما تختزله الروايات التقليدية: علاقة بدأت على مائدة غداء في قلب معركة، ونضجت تحت أهوال الحروب، قبل أن تنتهي بتسجيل صوتي يكشف عن زعيم أدرك أن كرامة الشعوب لا تُحفظ بالهتافات، بل تُصان بخطاب سياسي يسعى إلى السلام لا إلى الحرب.


قبل أن يُشعل الهلالي جدل المواريث.. محمد عبده فجّرها: يجوز تعطيل كل مباح ثبت ضرره!



عبد السميع جِميل

في اللحظة التي أعلن فيها أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، دعوته للمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، بدا وكأنه فتح صندوقًا مكتومًا داخل المؤسسة الدينية في مصر، صندوقًا مليئًا بالتحفظات والجمود والاتهامات بالتدليس والتكفير والملاحقات القضائية!.

 الهلالي، دعا صراحة إلى المساواة الكاملة بين الذكر والأنثى في الميراث، مستندًا – حسب تصريحه – إلى غياب نص قرآني صريح يمنع هذه المساواة، مشيرًا إلى أن تركيا قد سبقت في هذا الاتجاه منذ عام 1937، كما لفت إلى وجود نماذج مشابهة داخل المجتمع المصري، مستشهدًا بقانون المعاش رقم 148 لسنة 2019، الذي يُورّث المعاش للذكور والإناث دون تفرقة.

 وأشار أيضًا إلى أن بعض الأسر في مصر تختار طوعًا تقسيم الإرث بالتساوي بين الذكور والإناث، انطلاقًا من مبدأ التراضي، وليس الإلزام، ما يعكس - بحسب رأيه - إمكانية تقبل المجتمع لفكرة التغيير التدريجي في منظومة الإرث.


من النقاش العلمي إلى الهجوم الشخصي

هذا الطرح أشعل حريقًا واسعًا داخل أروقة المؤسسات الدينية، إذ سارعات دار الإفتاء المصرية إلى إصدار بيان رافض، معتبرة الخلط بين التبرع الفردي والتشريع العام مغالطة منهجية، مشيرة إلى أنه لا يجوز تحويل هذا الفعل الفردي إلى تشريع ملزم، ليدخل الأزهر على الخط ببيان أكثر صرامة، شدد فيه على أن أحكام الميراث من النصوص القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، مؤكدًا أنها جزء لا يتجزأ من المنظومة الشرعية التي لا تتغير بتغيرالزمان أو المكان.

 وبلغ التصعيد ذروته عندما انزلق بيان الأزهر إلى منحى شخصي، وُصف فيه الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بأنه "غير مؤهل للافتاء أو الاجتهاد"، وأن "تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات".

 كما أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا ناريًا لم يذكر اسم الهلالي صراحة، لكنه ذكر صفته كصاحب دعوة المساواة في الميراث، ووصفه بـ”المدلس” الذي “يعمل على تحليل الحرام وتحريم الحلال” و”التَّستُّر خلف شعارات حقوق المرأة للطعن في أحكام الإسلام”!. وزاد البيان في حدّته باتهام الهلالي بأنه صاحب "شذوذ في التفسير يعيد إنتاج الفكر التكفيري المنحرف" ويقترف “جرائم فكرية ومعرفية تستوجب المحاسبة”.

 لذلك كان طبيعيًا أن يتحول السجال من النقد العلمي إلى الهجوم الشخصي في الفضاء الإعلامي، حيث خرج أحد أساتذة الأزهر، الدكتور عبد التواب عثمان، ليصرّح في لقاء تلفزيوني بأن الردود الفكرية على الهلالي لم تعد كافية، متسائلًا: "إلى متى الصبر والانتظار على الهلالي؟"، وهي عبارة تحمل في طياتها نبرة تحريض ضمني على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية تتجاوز حدود النقاش العلمي، وربما حدود القانون.

 وتجلّى هذا الاتجاه بشكل أوضح عندما ترددت دعوات من بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر للمطالبة بالتحقيق مع الهلالي وسحب شهادة الدكتوراه منه، غير أن الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي للجامعة نفى اتخاذ أي إجراء بالتحقيق مع الهلالي، مؤكدًا أن الجامعة "تتنصل" من تصريحاته التي "لا تمثل سوى رأيه الشخصي".


كتالوج التجديد المحير عند الإمام الطيب

المفارقة أن هذا الهجوم الحاد جاء في وقت تتحدث فيه المؤسسة الأزهرية عن ضرورة تجديد الفكر الديني، وعن أخطار الجمود في التعامل مع التراث. بل إن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، صرّح مؤخرا في برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب" بأن “تقديس التراث الفقهي يؤدي إلى الجمود”!. وأن "كل تجديد كان يُنظر إليه داخل الأزهر على أنه خروج على الشريعة وتفريط في الدين". ومع ذلك، لم يجد الهلالي في المؤسسة الأزهرية، التي تُنادي ظاهريًا بالتجديد، حاضنة أو حتى مساحة حوار. بل وجد نفسه في مواجهة عاصفة من الاتهامات بالتضليل ومعاداة الدين!.

 حجة الإمام الطيب هنا أنه “لا تجديد بحال من الأحوال في النصوص القطعية”. واضعًا بذلك آيات المواريث ضمن هذا الإطار المحصن من التجديد. لكن هذه الرؤية تواجهها إشكالات حقيقية “نصية وغير نصية”؛ ففي مقابل آية المواريث المعروفة: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن”، نجد آية أخرى ذات طابع إلزامي أكثر حدة، وهي آية الوصية: “كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ…”. وقد استخدم فيها النص تعبير “كُتب عليكم”، وهو أشد في الدلالة من “يوصيكم”، مما جعل بعض المفسرين مثل الطبري وداود الظاهري، يميلون إلى أن الأصل في توزيع المال بعد الموت هو الوصية، القائمة على “حرية تصرف الشخص في ماله” حتى أن كل آية من آيات المواريث تنتهي بجملة واضحة ومكررة دائمًا: "من بعد وصية يوصي بها أو دين"، وهو شرط يجعل من الوصية أولوية قبل آية المواريث التي تأتي في مرتبة تالية في حالة عدم وجود تلك الوصية، في حين ذهب فقهاء من الشافعية والحنابلة إلى أن آية الوصية منسوخة ومعطلة من الأساس بقاعدة فقهية تقول إنه “لا وصية لوارث”، وذهب غيرهم من الحنفية والمالكية إلى أنها منسوخة ومحصورة في الثلث فقط!، فأفرغوها من مضمونها الإلزامي. المفارقة هنا أن من يرفض اليوم أي اجتهاد في آيات المواريث تحت دعوى احترام “النص القطعي”، هو نفسه يستند إلى اجتهاد فقهي سابق عطّل نصًا آخر من القرآن الكريم، أو قيّده!


عمر بن الخطاب سبق الهلالي!

 التاريخ الإسلامي يعج بنماذج للاجتهاد الجريء في مواجهة النصوص القطعية عندما لم تعد تواكب الواقع. عمر بن الخطاب، أحد أبرز الصحابة، أوقف العمل بسهم “المؤلفة قلوبهم” لمصلحة اجتماعية رأى أنها تتجاوز النص، رغم ذكره الصريح في القرآن، وبرر ذلك بأن الإسلام لم يعد في حاجة لتأليف القلوب بعد أن أصبح قويًا راسخًا. وقال قولته الشهيرة: “إن رسول الله كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل، وقد أغنى الله الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما”. لم يعترض أحد، ولم يُتّهم عمر بالخروج عن النص، بل عُدّ اجتهاده جزءًا من عظمة فقهه ورؤيته السياسية، لكن أحدًا أيضًا لم يستثمر هذه الفلسفة في تطوير منهج التعامل مع النص.

 الامر نفسه نفعله اليوم فيما يخص آيات الرق والعبودية والجزية والغنائم التي تجاوزها الواقع رغم وجود نصوص قطعية عليها - لماذا إذن لا يُسمح بالسؤال نفسه حول آيات المواريث، وقد تبدلت أوضاع النساء وطرائق المعيشة؟


من أول مفتي إلى أول إمام للسلفية: يجوز منع كل مباح!

الشيخ محمد عبده، أول مفتي للديار المصرية، سار على النهج نفسه حين دعا لتقييد تعدد الزوجات، معتبرًا أنه ليس حكمًا إلهيًا أبديًا، لا يجوز الاجتهاد فيه، بل عُرفًا من عادات العصور القديمة يمكن تقييده أو منعه إذا ظهرت مفاسده، وقال نصًا: “وأما جواز إبطال هذه العادة، أي عادة تعدد الزوجات، فلا ريب فيه”. وأضاف: “يجوز للحاكم أو لصاحب الدين أن يمنع تعدد الزوجات والجواري صيانة للبيوت عن الفساد”.

 الأكثر إثارة هو أن هذا الموقف شاركه فيه تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا، شيخ شيوخ السلفية في مصر، الذي أكد أن التشريع الإسلامي يقبل التعديل وفق ما تقتضيه المصلحة، وقال إن منع التعدد جائز، إنطلاقا من “قاعدة جواز منع كل مباح ثبت ضرر استعماله لدى أولي الأمر!، ومنه منع حكومة مصر لصيد بعض الطيور التي تأكل حشرات الزرع..، ومنع ذبح عجول البقر أحايا للحاجة إليها في الزراعة”. الفكرة المحورية هنا هي أن التشريع في جوهره وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، وليس غاية في ذاته.

 اليوم، يُعيد مفكرون معاصرون مثل الدكتور الهلالي والشيخ عدنان إبراهيم النظر في عدالة تقسيم الميراث، في ضوء التحول الجذري الذي طرأ على أدوار النساء الاقتصادية والاجتماعية. عدنان قال مؤخرًا إن التشريع في الميراث جاء ليحقق عدالة زمنية ارتبطت بواقع اجتماعي كانت فيه المرأة تلزم بيتها ويتحمل الرجل وحده النفقة، أما اليوم، وقد تغيّر هذا الواقع، ولم تعد المرأة حبيسة البيت ولا عالة على الرجل، بل شريك اقتصادي وممول أساسي للأسرة، ومن ثمَّ العدالة تقتضي مراجعة تلك الأحكام


العقل الأشعري عقبة أمام التجديد!

للأسف، هذا النوع من التفكير لا يجد قبولًا في العقل الأزهري، الذي يهيمن عليه الفكر الأشعري القائم على تقديم النقل على العقل، وفق قاعدة "التحسين والتقبيح نصي لا عقلي"، حيث تُفهم الأوامر الإلهية كأنها تعبدية محضة، لا تقبل النقاش ولا التغيير. بينما الحقيقة أن التشريع في جوهره، لم يُوضع عبثًا، بل وُضع ليعالج مشاكل الواقع، ويحفظ مصالح الناس، ويُراعي متغيراتهم، وعندما يتغير الواقع الاجتماعي يغير الناس تلك القوانين والتشريعات لتناسب تطور هذا المجتمع ومشكلاته الجديدة، فالشريعة ليست أحكامًا محفوظة في متحف، بل مشروع حياة حيّ، يتحرك كما يتحرك الناس، ويتطوّر كما تتطوّر مجتمعاتهم.

 السؤال الأهم اليوم لم يعد ما إذا كان الهلالي مصيبًا أو مخطئًا، بل ما إذا كنا نملك مساحة للاجتهاد الحر والنقاش الحقيقي دون أن تتحول كل محاولة للتفكير المختلف إلى تهمة بالخيانة أو التكفير. فالمجتمعات لا تتقدم بالتحجر، بل بالحوار، ولا تزدهر الشريعة بالجمود، بل بالحياة داخل الناس، لا فوق رؤوسهم.